أكد البنك المركزى المصري ان الشيك الذى صدر لأمر رئيس جمهورية مصر العربية فى 25 اغسطس 1990 بمبلغ 120 مليون دولار ورد للبنك الاهلي المصري فرع مصر الجديدة وقام البنك - عن طريق فرعه الرئيسى - بتحصيل الشيك عن طريق مراسلة بنك أوف نيويورك بتاريخ 31 أغسطس 1990 ثم إضافة القيمة لحساب البنك المركزى المصري لديه بذات التاريخ .
اضاف المركزى ، فى بيان عبر موقعه الالكتروني ، ان هذه الامواصل اصبحت منذ هذا التاريخ ملكا للبنك المركزى المصري لصالح الدولة واصبحت جزءا من احتيطايات مصر من النقد الاجنبي ومازال محتفظاً بها لدى البنك المركزى حتى تاريخه بالاضافة إلى العوائد المستحقة منذ تاريخ تحصيل الشيك .
جاء هذا رداً على ما نشر فى جريدة الفجر بعددها الصادر يوم الاثنين الموافق 25 يوليو الماضي تحت عنوان "أكبر فضيحة مالية وعسكرية لمبارك بالمستندات" مع صورة ضوئية لشيك بمبلغ 120 مليون دولار ، وطالبت الجريدة البنك المركزى ووزارة المالية ومكتب النائب العام بالرد فورا على مصير الشيك وان كان قد دخل حسابات الدولة من عدمه .
تعليقات
إرسال تعليق