قامت 14 شركة مدرجة فى البورصة المصرية بشراء أسهم خزينة من خلال السوق وذلك منذ إندلاع ثورة 25 يناير، باعتبارها أداة لضمان التوازن السعري فى ظل الاضطرابات التى تعيشها البلاد، وتعد "أسهم الخزينة" أداة تستخدمها الشركات في المحافظة على المستويات السعرية لأسهمها المدرجة في السوق وتحقيق قدر من التوازن المرغوب بالنسبة لها
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قررت اختصار إجراءات المصادقة على طلبات الشركات شراء أسهم الخزينة ضمن القواعد والضوابط المقرر العمل بها مع استئناف التداول فى البورصة فى 23 مارس الماضى عقب توقف دام 55 يوماً منذ 27 يناير عقب تفجر الاحتجاجات الشعبية التي أسفرت في نهاية المطاف عن الاطاحة بالرئيس حسني مبارك.
فى البداية، حدد عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة "ثمار" لتداول الأوراق المالية، بعض الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها من أجل منع أى تلاعبات فى استغلال الشركة لأسهم الخزينة، منها إلزام الشركات بتحديد مستويات سعرية للشراء مع توقيع العقوبة علي الشركات المخالفة، وطالب بضرورة قيام الشركة التى ترغب فى شراء أسهم خزينة بوضع تأمين نقدي لدى أحدى الجهات الرقابية بنسبة من المبلغ المتوقع أن يتم الشراء بة لتحجيم عملية التلاعب.
أكد رئيس مجلس إدارة شركة "ثمار"، على أهمية تأكد الهيئة العامة للرقابة المالية من توفر نقدية لدى الشركات تكفي لتنفيذ عملية شراء أسهم الخزينة التى تعلن عنها .
كما طالب "عبد الفتاح " بإلزام الشركات المتداولة باستكمال تنفيذ عروض شراء أسهم الخزينة من خلال سوق العمليات الخاصة "OPR " فى إطار احكام الرقابة على عمليات شراء أسهم الخزينة عبر وضع اوامر شراء بسعر لا يقل عن متوسط اخر اغلاق للسهم منذ بداية فترة تنفيذ العرض او متوسط سعر الكميات التى تم شراؤها بالفعل على ان تفاضل الشركة بين البديلين وفقا لمصالحها كما حدث مع شركة العربية للاستثمارات والتنمية بشراء باقى اسهم الخزينة التى اعلنت عنها والبالغ اجماليها 4.9% خلال العام الماضى . ولفت إلى أن اعلان الشركة عن شراء أسهم خزينة يأتى من منطلق رؤيتها بأن السهم يتداول بقيمة سوقية أقل من قيمتة الحقيقية ، مشبراً الى انة فى حال تعافي السهم عقب أعلان الشركة شراء الاسهم الخزينة، يجوز للشركة التراجع عن الشراء حتى لا تحتفظ بأسهم مرتفعة السعر وتضطر قبل مرور سنة ببيعها بسعر منخفض يؤدى الى خسائر للشركة.
ومن جانبه، قال عيسى فتحى، العضو المنتدب لشركة "سوليدير" لتداول الأوراق المالية، أن لجوء الشركة لشراء اسهم خزينة يهدف الى أعطاء أشارة للمستثمرين بأن السهم يتداول بقيمة متدنية ، لافتا الى أنة فى حالة أستجابة السوق لخبر الشراء يرتفع سعر السهم ،فيجوز للشركة التراجع عن شراء اسهم الخزينة لانتفاء الغرض منة .
وأوضح أن فى حالة الاعلان عن رغبتها لشراء أسهم خزينة فهى غير ملزمة بتحديد سعر للشراء على عكس عروض الشراء ، فى خيار للشركة مثلما يحديث للعميل الذى يضع عرض شراء ويسحبة فى أى وقت ، وكذلك فالاسهم الخزينة تعتبر قيد على الشركة، وتضطر للتصرف بها قبل مرور عام على الاحتفاظ بها .
وشدد العضو المنتدب لشركة "سوليدير" لتداول الأوراق المالية على ضرورة أن تتأكد الهيئة من وجود سيولة كافية لدى الشركة للشراء.
فى البداية، حدد عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة "ثمار" لتداول الأوراق المالية، بعض الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها من أجل منع أى تلاعبات فى استغلال الشركة لأسهم الخزينة، منها إلزام الشركات بتحديد مستويات سعرية للشراء مع توقيع العقوبة علي الشركات المخالفة، وطالب بضرورة قيام الشركة التى ترغب فى شراء أسهم خزينة بوضع تأمين نقدي لدى أحدى الجهات الرقابية بنسبة من المبلغ المتوقع أن يتم الشراء بة لتحجيم عملية التلاعب.
أكد رئيس مجلس إدارة شركة "ثمار"، على أهمية تأكد الهيئة العامة للرقابة المالية من توفر نقدية لدى الشركات تكفي لتنفيذ عملية شراء أسهم الخزينة التى تعلن عنها .
كما طالب "عبد الفتاح " بإلزام الشركات المتداولة باستكمال تنفيذ عروض شراء أسهم الخزينة من خلال سوق العمليات الخاصة "OPR " فى إطار احكام الرقابة على عمليات شراء أسهم الخزينة عبر وضع اوامر شراء بسعر لا يقل عن متوسط اخر اغلاق للسهم منذ بداية فترة تنفيذ العرض او متوسط سعر الكميات التى تم شراؤها بالفعل على ان تفاضل الشركة بين البديلين وفقا لمصالحها كما حدث مع شركة العربية للاستثمارات والتنمية بشراء باقى اسهم الخزينة التى اعلنت عنها والبالغ اجماليها 4.9% خلال العام الماضى . ولفت إلى أن اعلان الشركة عن شراء أسهم خزينة يأتى من منطلق رؤيتها بأن السهم يتداول بقيمة سوقية أقل من قيمتة الحقيقية ، مشبراً الى انة فى حال تعافي السهم عقب أعلان الشركة شراء الاسهم الخزينة، يجوز للشركة التراجع عن الشراء حتى لا تحتفظ بأسهم مرتفعة السعر وتضطر قبل مرور سنة ببيعها بسعر منخفض يؤدى الى خسائر للشركة.
ومن جانبه، قال عيسى فتحى، العضو المنتدب لشركة "سوليدير" لتداول الأوراق المالية، أن لجوء الشركة لشراء اسهم خزينة يهدف الى أعطاء أشارة للمستثمرين بأن السهم يتداول بقيمة متدنية ، لافتا الى أنة فى حالة أستجابة السوق لخبر الشراء يرتفع سعر السهم ،فيجوز للشركة التراجع عن شراء اسهم الخزينة لانتفاء الغرض منة .
وأوضح أن فى حالة الاعلان عن رغبتها لشراء أسهم خزينة فهى غير ملزمة بتحديد سعر للشراء على عكس عروض الشراء ، فى خيار للشركة مثلما يحديث للعميل الذى يضع عرض شراء ويسحبة فى أى وقت ، وكذلك فالاسهم الخزينة تعتبر قيد على الشركة، وتضطر للتصرف بها قبل مرور عام على الاحتفاظ بها .
وشدد العضو المنتدب لشركة "سوليدير" لتداول الأوراق المالية على ضرورة أن تتأكد الهيئة من وجود سيولة كافية لدى الشركة للشراء.
والجدير بالذكر فإن هناك العديد من الحالات إلى تلجأ فيها الشركات المساهمية إلى استرداد جزء من أسهم رأسمالها عن طريق شرائها وسواء تم الشراء نقدا أو عينا
وتجدر الإشارة إلى أن تملك الشركة لأسهمها لايعني أن هذه الأسهم قد تم إلغاؤها أو تم استردادها بصفة نهائية، ولكن هناك عدة مجالات لاستخدامات أسهم الخزينة فقد يحتفظ بها لإعادة بيعها فى وقت آخر أو لتوزيعها على العاملين أو على المساهمين أو قد يكون للشركة أغراض أخرى .هذا ويقابل قيام الشركة المصدرة بشراء أسهمها تخفيضاً فى حقوق الملكية حيث يتم دفع المقابل إلى مساهم أو أكثر مقابل تنازله عن أسهمه، وبذلك يمكن النظر إلى شراء أسهم الخزينة على أنه تخفيض لحقوق المساهمين، وليس حصولا على أصل جديد للشركة.
وقد حددت هيئة الرقابة المالية شروطا بأن تحتفظ الشركة بأسهم الخزينة مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة ميلادية، على أن يتم عرض الأمر على الجمعية العمومية للشركة إذا تجاوزت مدة الاحتفاظ بأسهم الخزينة 6 أشهر كاملة.
وأكدت الهيئة بالنسبة للشركات التي تتجاوز كمية أسهم الخزينة لمطلوب شراؤها 5% من أسهمها أن يتم شراء أسهم الخزينة من جميع المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وضعت ضوابط للإفصاح عن تعامل الشركات المقيدة على أسهم الخزينة في البورصة بحيث تكون هذه الضوابط مكملة لقواعد وإجراءات القيد والإفصاح المعمول بها حاليا، وبما لا يخل بالأحكام المنظمة لأسهم الخزينة في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وتتضمن الضوابط الجديدة ضرورة قيام الشركات بإخطار الهيئة قبل تنفيذ عمليات أسهم الخزينة برغبتها في ذلك وفقا للنموذج الذي أعدته الهيئة في هذا الشأن والذي يتضمن فترة التنفيذ والمدى السعري لذلك.كما تضمنت القواعد الجديدة قيام البورصة في نهاية كل أسبوع بالإفصاح عن كمية أسهم الخزينة التي تم التنفيذ عليها والسعر الذي تم التنفيذ به، على أن تقوم البورصة كذلك في نهاية الفترة المحددة للتنفيذ بالإعلان عن الكميات التي تم التنفيذ عليها ومتوسط سعر التنفيذ وكذلك الجزء الذي لم يتم التنفيذ عليه من أسهم الخزينة والأسباب التي أدت إلي عدم تنفيذ كمية الأسهم التي سبق الإعلان عنها بالكامل.
تعليقات
إرسال تعليق