كشف أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن بعض المقترحات بشأن التعديلات المطلوبة في قانون تنمية المنشآت الصغيرة ولائحته التنفيذية وبصفة عاجلة تعديل القرار رقم 414 لسنة 2009 بشأن المشروعات الصغيرة وتعديل تعليمات المصلحة بما يعطي مزيد من التيسيرات لصغار الممولين. جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وبعض أعضاء الاتحاد وممثلي الشعب التجارية.
وقال رفعت إن هذا يأتي في إطار سياسة وزارة المالية وأولويات عملها في المرحلة الحالية وما وجه به الأستاذ الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن إعادة الثقة بين المواطنين والحكومة.
يشار إلى أن القرار 414 لسنة 2009 يتعلق بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة واجراءات تحصيل الضريبة على أرباحها.
تعليقات
إرسال تعليق