قرر مجلس الوزراء المصري ، في اجتماعه الأول اليوم بعد تشكيله الجديد ، بمناسبة شهر رمضان المعظم أن تتحمل الحكومة برغم الصعاب الاقتصادية الحالية 50% من تكلفة الرسوم المقررة للحصة التموينية عن شهر رمضان المعظم لكل المستفيدين من البطاقات التموينية ، علما بأن هذا الإجراء سينطبق على 64 مليون مواطن مصري من المستفيدين ببطاقات التموين، آملين أن تدفع عجلة الانتاج لتحقيق أهداف الثورة.
ومن جانبه ، أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزارء رئيس المجموعة الاقتصادية ووزير المالية اليوم أن معظم مؤشرات الاقتصاد الوطني إيجابية وحول معدلات آمنة ، محذرا من أن عدم انخراط المجتمع في العمل لزيادة الانتاج سيؤدى لزيادة البطالة وتراكم الضغوط المالية والاقتصادية الصعبة على الموازنة العامة.
وقال الببلاوي ـ خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء بتشكيله الجديد ـ إن استمرار الوضع الأمني فى التحسن سيعود بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الأعباء الراهنة وجذب السياحة والاستثمار.كما استعرض المؤشرات العامة لموازنة الدولة والميزان التجارى وميزان المدفوعات ووضع المديونية والاحتياطى النقدى، وجهود المجموعة الاقتصادية لمواجهة تداعيات أحداث ثورة 25 يناير بما يحقق استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته ومكانته المستقرة والجاذبة للاستثمار.
ومن جانبها ، استعرضت وزيرة التعاون الدولى فايزة أبوالنجا خطط الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة اربتاطا بإستراتيجية وزارة الصناعة، وأسلوب توجيه حزم التمويل المتاحة سواء من ميزانية الدولة أو من الدعم المقدم من بعض الدول الشقيقة ومنها 200 مليون دولار من المملكة السعودية، و750 مليون دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم مشروعات الشباب، وبما يقلل من معدلات البطالة وفى وقت قصير.
وحول احتياجات الأسواق من السلع الأساسية أكد وزير التضامن الاجتماعى الدكتور جودة عبد الخالق توافر كآفة السلع الأساسية وبشكل آمن ولفترة زمنية مناسبة ، وبمايضمن استقرار السوق خلال الأشهر القادمة، وخلال شهر رمضان المعظم.وقال عبد الخالق إن وزارة التضامن لديها احتياطات آمنة تغطى تلك الاحتياجات خاصة من السلع المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطن والمطلوب توفيرها على بطاقات التموين.
وأشار عبدالخالق إلى إطلاق حملات تفتيشية لمتابعة الأسواق بالتنسيق مع جهاز الشرطة واللجان الشعبية من شباب الثورة، التى باتت تلعب دورا أساسيا فى رقابة الأسعار وضمان التوزيع العادل للمنتجات.وقد اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم عددا من القرارات المهمة التى تتعلق بعدد من الأمور المتصلة بحقوق أسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير، وتحقيق العدالة الناجزة فيما يخص قتلة الثوار، وتطورات الوضع الداخلى، والأوضاع الاقتصادية والاستثمارية فى مصر ووضع الميزانية، والإجراءات العاجلة لضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وتوفير السلع بما يلبى احتياجات الجماهير.
وقد تم تكليف وزير الصحة بتجهيز مستشفى العجوزة بشكل يسمح لعلاج حالات مصابى الثورة على أحدث مستوى طبى بما يسمح بعلاج الحالات المزمنة، والإصابات المتبقية.ومن المعروف أن مستشفى العجوزة قد تم تخصيصها بالكامل لعلاج مصابى الثورة والذين يبلغ عددهم حاليا نحو 8 آلاف مصاب. وجارى تخصيص مستشفى للعلاج الطبيعى وإعادة التأهيل لمصابى الثورة، وبحث إمكانية صرف معاش شهرى لمصابى العجز الكلى والجزئى بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.
وفى إطار توجهات رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بشأن تحقيق مبدأ العدالة الإجتماعية كأحد أهداف الثورة وركائزها فأن شرف كلف الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان بسرعة الإنتهاء من مشروع قانون الإسكان الإجتماعى وعرضه على مجلس الوزراء بعد إقراره من اللجنة التشريعية بالمجلس.
وسينظم هذا القانون التعامل مع برنامج الإسكان الإجتماعى الموجه لمحدودى الدخل ولشريحة متوسطة الدخل والأقل من المتوسطة من خلال توفير وحدات سكنية وقطع أراضى عائلية صغيرة.
وأكد مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم رفض الحكومة المصرية الكامل والقاطع بكآفة أشكاله التدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية بما فى ذلك التمويل الأجنبى المباشر بكافة أشكاله ومن كافة مصادره والذى يقدم لمنظمات وجمعيات المجتمع المدنى وكيانات أخرى مصرية والمنظمات الأجنبية التى تمارس نشاطا فى مصر بدون ترخيص، وذلك بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة متجاهلا سلطات الدولة المعنية فضلا عن المخالفة الصريحة للإتفاقيات التى تحكم العلاقات بين الدول وبرامج المساعدات الاقتصادية بين مصر وشركائها فى التنمية.
ومن جانبه ، أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزارء رئيس المجموعة الاقتصادية ووزير المالية اليوم أن معظم مؤشرات الاقتصاد الوطني إيجابية وحول معدلات آمنة ، محذرا من أن عدم انخراط المجتمع في العمل لزيادة الانتاج سيؤدى لزيادة البطالة وتراكم الضغوط المالية والاقتصادية الصعبة على الموازنة العامة.
وقال الببلاوي ـ خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء بتشكيله الجديد ـ إن استمرار الوضع الأمني فى التحسن سيعود بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الأعباء الراهنة وجذب السياحة والاستثمار.كما استعرض المؤشرات العامة لموازنة الدولة والميزان التجارى وميزان المدفوعات ووضع المديونية والاحتياطى النقدى، وجهود المجموعة الاقتصادية لمواجهة تداعيات أحداث ثورة 25 يناير بما يحقق استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته ومكانته المستقرة والجاذبة للاستثمار.
ومن جانبها ، استعرضت وزيرة التعاون الدولى فايزة أبوالنجا خطط الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة اربتاطا بإستراتيجية وزارة الصناعة، وأسلوب توجيه حزم التمويل المتاحة سواء من ميزانية الدولة أو من الدعم المقدم من بعض الدول الشقيقة ومنها 200 مليون دولار من المملكة السعودية، و750 مليون دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم مشروعات الشباب، وبما يقلل من معدلات البطالة وفى وقت قصير.
وحول احتياجات الأسواق من السلع الأساسية أكد وزير التضامن الاجتماعى الدكتور جودة عبد الخالق توافر كآفة السلع الأساسية وبشكل آمن ولفترة زمنية مناسبة ، وبمايضمن استقرار السوق خلال الأشهر القادمة، وخلال شهر رمضان المعظم.وقال عبد الخالق إن وزارة التضامن لديها احتياطات آمنة تغطى تلك الاحتياجات خاصة من السلع المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطن والمطلوب توفيرها على بطاقات التموين.
وأشار عبدالخالق إلى إطلاق حملات تفتيشية لمتابعة الأسواق بالتنسيق مع جهاز الشرطة واللجان الشعبية من شباب الثورة، التى باتت تلعب دورا أساسيا فى رقابة الأسعار وضمان التوزيع العادل للمنتجات.وقد اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم عددا من القرارات المهمة التى تتعلق بعدد من الأمور المتصلة بحقوق أسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير، وتحقيق العدالة الناجزة فيما يخص قتلة الثوار، وتطورات الوضع الداخلى، والأوضاع الاقتصادية والاستثمارية فى مصر ووضع الميزانية، والإجراءات العاجلة لضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وتوفير السلع بما يلبى احتياجات الجماهير.
وقد تم تكليف وزير الصحة بتجهيز مستشفى العجوزة بشكل يسمح لعلاج حالات مصابى الثورة على أحدث مستوى طبى بما يسمح بعلاج الحالات المزمنة، والإصابات المتبقية.ومن المعروف أن مستشفى العجوزة قد تم تخصيصها بالكامل لعلاج مصابى الثورة والذين يبلغ عددهم حاليا نحو 8 آلاف مصاب. وجارى تخصيص مستشفى للعلاج الطبيعى وإعادة التأهيل لمصابى الثورة، وبحث إمكانية صرف معاش شهرى لمصابى العجز الكلى والجزئى بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.
وفى إطار توجهات رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بشأن تحقيق مبدأ العدالة الإجتماعية كأحد أهداف الثورة وركائزها فأن شرف كلف الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان بسرعة الإنتهاء من مشروع قانون الإسكان الإجتماعى وعرضه على مجلس الوزراء بعد إقراره من اللجنة التشريعية بالمجلس.
وسينظم هذا القانون التعامل مع برنامج الإسكان الإجتماعى الموجه لمحدودى الدخل ولشريحة متوسطة الدخل والأقل من المتوسطة من خلال توفير وحدات سكنية وقطع أراضى عائلية صغيرة.
وأكد مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم رفض الحكومة المصرية الكامل والقاطع بكآفة أشكاله التدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية بما فى ذلك التمويل الأجنبى المباشر بكافة أشكاله ومن كافة مصادره والذى يقدم لمنظمات وجمعيات المجتمع المدنى وكيانات أخرى مصرية والمنظمات الأجنبية التى تمارس نشاطا فى مصر بدون ترخيص، وذلك بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة متجاهلا سلطات الدولة المعنية فضلا عن المخالفة الصريحة للإتفاقيات التى تحكم العلاقات بين الدول وبرامج المساعدات الاقتصادية بين مصر وشركائها فى التنمية.
تعليقات
إرسال تعليق