فى خطوة مهمة لتحسين وضع العمالة فى القطاع الخاص وافق الاتحاد المصرى للمستثمرين على رفع الحد الأدنى للأجور الى 850 جنيها للمعينين الجدد فى شركات القطاع الخاص.
وأعلن الدكتور محرم هلال الرئيس التنفيذى للاتحاد أن رقم 058 جنيهاً كحد أدنى للأجور
يأتى فى إطار مساندة الدولة بعد ثورة 25 يناير فى مواجهة المشكلات الاقتصادية بحلول ناجعة، وأن هذا الرقم للتوظيفات الجديدة يشمل الأجر الأساسى وجميع المزايا.وأعلن الدكتور محرم هلال الرئيس التنفيذى للاتحاد أن رقم 058 جنيهاً كحد أدنى للأجور
وأضاف ان زيادة الأجر عن الحد الأدنى للاجور فى القطاع الحكومى يستهدف تشجيع الشباب للالتحاق بالقطاع الخاص، وتخفيف الضغط عن القطاع الحكومى الذى يعانى بطالة مقنعة شديدة قد تشل حركة هذا القطاع فى يوم من الأيام.
ونوه الرئيس التنفيذى لاتحاد المستثمرين إلى أن الاتحاد برئاسة محمد فريد خميس قد طالب قبل ثورة 25 يناير بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور الى اكثر من 700 جنيه للعامل الجديد فى القطاع الخاص ولكن الاتحاد واجه هجوما شديدا من المسئولين الحكوميين بزعم أن ذلك سوف يحدث خللاً فى منظومة العمل.
من ناحية أخرى أضاف هلال أنه اذا كان المطلوب تحديد حد أدنى للأجور يسمح برفع مستوى الدخل وتحسين جودة الحياة للمواطن فإنه فى المقابل مطلوب ربط الأجر بالانتاج وتصحيح منظومة الانتاجية فى مصر من خلال ايجاد علاقة صحيحة بين العامل وصاحب العمل.
ودعا اتحاد المستثمرين الحكومة إلى ضرورة النظر ومراجعة قانون التأمينات الاجتماعية وخفض نسبة التأمين خاصة على المصانع والمشروعات الصغيرة التى قد تتأثر برفع الحد الأدنى للاجور الى 850 جنيها.
وفى ذات السياق قال الدكتور محرم هلال ان المطلوب الآن من الحكومة وضع خطة واضحة المعالم للتدريب والتأهيل، حيث تعانى المصانع والاستثمارات الجديدة من نقص العمالة المدربة والمؤهلة فى الوقت الذى تتزايد فيه معدلات البطالة وهى المعضلة الكبرى التى تواجه الاقتصاد المصري.
تعليقات
إرسال تعليق