كشفت مؤشرات نشاط التأجير التمويلى خلال الربع الثانى من العام الجارى معدلات نمو منخفضة بنسبة ١١.٨% مقارنة بالربع السابق بارتفاع قدره ٩٣% مقارنة بالربع الثانى من العام الماضى ٢٠١٠ نتيجة استمرار تأثر البلاد بالأحداث الجارية.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان لها، أمس الأول، على موقعها الإلكترونى إن قيمة العقود ارتفعت إلى ٢.٠٢ مليار جنيه مقابل ١.٠٥ مليار جنيه خلال الربع المناظر من عام ٢٠١٠ بمعدل نمو٨١%، فيما انخفض عدد عقود التأجير التمويلى إلى ٤٥٧ عقداً مقابل ٤٩٢ عقدا خلال الربع المناظر من عام ٢٠١٠ بمعدل انخفاض ٧%.
وأوضح البيان أن نشاط العقارات والأراضى استمر فى استحواذه على مركز الصدارة للربع الثانى على التوالى مسجلاً ٣٧.١% من إجمالى قيمة عقود التأجير التمويلى خلال الربع محل الدراسة بقيمة عقود بلغت ٧٤٩ مليون جنيه، مقابل ٣٨.٨% بقيمة عقود ٤٠٦ ملايين جنيه من إجمالى قيمة العقود خلال الربع المناظر من عام ٢٠١٠.
واحتل المرتبة الثانية نشاط خطوط الإنتاج بنسبة ٢٩% بقيمة عقود بلغت ٥٨٦ مليون جنيه، يليه نشاط سيارات النقل بنسبة ٩.٩% وبقيمة عقود بلغت ١٩٩ مليون جنيه من إجمالى حجم النشاط.
أضاف البيان أن شهر أبريل حقق أعلى قيمة للعقود على مستوى الربع حيث بلغت ٨٣٢ مليون جنيه بنسبة ٤١% من إجمالى حجم النشاط، يليه فى الترتيب شهر مايو بنسبة ٣٣% وبقيمة عقود بلغت ٦٥٨ مليون جنيه، فيما جاء شهر يونيو فى الترتيب الثالث بعد استحواذه على ٢٦% من إجمالى النشاط وبقيمة عقود بلغت ٥٣٠ مليون جنيه.
تعليقات
إرسال تعليق