حدد الاتحاد المصري للتأمين اليوم الملامح الأساسية لوثيقة "مخاطر العنف السياسي" التي سيتم طرحها قريبا في سوق التأمين، حيث كشف تزايد أعمال الشغب والاضطرابات والمظاهرات الفئوية والسياسية خلال الفترة الماضية عن حاجة السوق المحلية لأنواع جديدة من التغطيات التأمينية كتغطية مخاطر العنف السياسي لتفادى إلحاق الضرر بأصحاب المنشآت والممتلكات.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها الاتحاد اليوم حول دور قطاع التأمين في تغطية مخاطر العنف السياسي، وهو ما يأتي تفعيلا لدور الاتحاد بما يحقق أهدافه الأساسية في مجال استخلاص الظواهر التي تتأثر بها صناعة التأمين في مصر والعمل على مواجهة المشكلات التي تنشأ عنها.
وأوضح على بشندى نائب رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد، في كلمته خلال الندوة، أن أخطار العنف السياسي مستثناه من اتفاقيات إعادة التأمين، وذلك بناء على البند الرابع من الاتفاقية العالمية.
ومن جانبه، قال عادل أحمد موسى رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين إنه لا يمكن تغطية شيء لا قيمة له ماديا، حيث تعد الأخطار الاقتصادية ذات قيمة ملموسة بينما السياسية أخطار معنوية، مشيرا إلى أن التقسيم الفني للاخطار سواء اقتصادية أو تجارية أوسياسية يأتي لمعرفة كيفية تغطيتها.
وأضاف موسى أن الأحداث التي أعقبت الثورة غيرت من مفهوم الشركات عن أعمال الشغب والاضطرابات، والتي كانت تقتصر على مظاهرات الطلبة وعمال الشركات، بينما أضافت الثورة أبعادا جديدة لعمليات الشغب والاضطرابات كالعنف السياسي.
وأوضح موسى أن الأخطار السياسية ذات صفة عالمية وقليلا من شركات إعادة التأمين تقبل بها، مؤكدا أنه لايوجد دين يحرض على الارهاب كى يصبح دليلا على الأخطار السياسية.
وقال عبد الروؤف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتامين إن أية أخطار قائمة بالمحافظ القديمة لابد من تغطيتها بالكامل، أما في الحالات الجديدة والاكتتابات من أول يناير القادم سيتم استثناء العنف السياسي مثل ما تم الاتفاق عليه مسبقا.وأضاف قطب أن الاتجاه الجديد من قبل لجنة الحوداث بالاتحاد إلقاء الضوء على مفهوم جديد للشغب، مشيرا الى ضرورة النظر اليه واعادة التامين بصياغة جديدة.
وأوضح أن هناك العديد من التعريفات لم يتم التطرق اليها حتى الان حيث يمكن التداخل بين العنف السياسي وعدد من التعريفات الاخرى.وأشار إلى أن الاوضاع الحالية وعدم الاستقرار الامنى دعت إلى ضرورة اعادة دراسة الوثائق مره اخرى وتعديل اسعارها ونسب تحمل العملاء.
وقال إن هناك العديد من اللجان لم تنته من أعمالها حتى الان لوضع مفهوم وثيقة التأمين ضد العنف السياسي.وأضاف أنه يتم إثارة الموضوع لعمل ربط ومناقشة بين الافراد والمؤسسات حتى يمكن تأمين المخاطر اختياريا ولا يكون الزاميا لعدم وجود اتفاقية في العالم لتغطية العنف السياسى، مؤكدا ضرورة اتصال لجان الاتحاد بعد الانتهاء من وضع مشروع الوثيقة بشركات إعادة التامين حيث انه لا يتم عملها دون موافقة الشركات.
واعلن انه سيتم يوم الاربعاء القادم ختم وثيقة لجنة الحوادث ضد مخاطر العنف السياسي لامكانية ارسالها للجنة إعادة التأمين.وطالب من كل لجنة انهاء الدراسة واستعراض كل ما تم التوصل إليه من انجازات خلال ال 12 شهرا الاخيرة.
تعليقات
إرسال تعليق