أحداث حاسمة تؤثر في حس المخاطرة

شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الاقتصادية الحاسمة التي أثرت بدورها في حس المخاطرة في الأسواق العالمية، خاصة مع اقتراح رئيس الاحتياط الفدرالي الأمريكي بن برنانكي إمكان طرح المزيد من التحفيزات الاقتصادية، الأمر الذي دفع بالدولار الأمريكي إلى التراجع، وذلك إلى جانب تصريح وكالة موديز بوضعها للولايات المتحدة الأمريكية تحت المراقبة مع إمكان تخفيض التصنيف الائتماني لها . أما اليورو فقد افتتح الأسبوع عند 4265 .1 ليتراجع بعدها سريعاً لما دون 4000 .،1 وذلك بسبب تخفيض التصنيفات الائتمانية للعديد من البلدان الأوروبية والذي دفع باليورو إلى التراجع ليبلغ 3837 .،1 إلا أن اليورو سرعان ما ارتفع من جديد بعد تصريحات برنانكي، ليقفل الأسبوع عند 4155 .،1 علماً أن الجنيه قد سار على الخطى نفسها التي سار عليها اليورو، فقد افتتح الأسبوع عند 6059 .1 ليتراجع بعدها إلى 5781 .1 مقابل الدولار الأمريكي، ليقفل الأسبوع مع ارتفاع بسيط عند 6140 .،1 من ناحية أخرى، تمكن الين الياباني من استعادة الموقع الآمن الذي كان ينعم به سابقاً، فقد افتتح الأسبوع عند 64 .80 وذلك مع تحقيق العديد من المكاسب، ليقفل الأسبوع عن 15 .،79 أما الفرنك السويسري فقد أتى أداؤه مشابهاً لأداء الين الياباني حيث استفاد من تراجع الدولار الأمريكي، فقد افتتح الأسبوع عند 8366 .0 ليتراجع بعدها ليبلغ 8083 .،0 إلا أنه أقفل الأسبوع عند 0،8160 .

وتراجعت المبيعات في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل فاق التوقعات خلال الشهر الماضي، الأمر الذي يشير إلى قيود الإنفاق التي يعانيها المستهلك مع العلم أنه يشكل 70% من الاقتصاد، فقد ارتفعت المبيعات منذ شهر يوليو/تموز من عام 2010 بنسبة 1 .0%، باستثناء مبيعات السيارات والبنزين والمواد البنائية، أما مبيعات الجملة فقد تراجعت لتبلغ 0% خلال شهر يونيو/حزيران عن نسبة 1 .0% المتوقعة، وذلك بسبب التراجع الكبير الحاصل في أسعار الطاقة والذي يعد الأكبر خلال السنتين الأخيرتين .

وتراجع عدد الأمريكيين المطالبين بالتعويضات الأولية عن البطالة خلال الأسبوع الماضي وذلك إلى أدنى مستوى لها منذ شهر إبريل/نيسان، الأمر الذي يشير إلى أن سوق العمل قد بدأ يشهد بعض التحسن، فقد تراجع عدد مطالبات التعويض عن البطالة ليبلغ 405،000 مطالبة بدلاً من 413،000 مطالبة المتوقعة، وهو تراجع يبلغ 22،000 مطالبة .

وتراجعت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل مفاجئ وذلك إلى أدنى مستوى لها خلال ما يتجاوز السنتين، والذي يدل على أن التحسينات الضعيفة التي طرأت على سوق العمل إلى جانب تراجع أسعار المساكن من شأنه أن يحد من الإنفاق، وفي حين قضت التوقعات بأن يبقى مؤشر ثقة المستهلك ثابتاً عند 2 .،72 فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي القراءة التمهيدية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك، حيث انخفض إلى 8 .63 وهو المستوى الأدنى له منذ شهر مارس/آذار من عام ،2009 وذلك عما كان عليه الشهر الماضي عند 71،5 .

دعا صندوق النقد الدولي حكومات العالم إلى المبادرة فوراً بالتصرف اللازم إزاء أزمة الديون اليونانية، كما وجه تحذيراً إلى أوروبا بأنها تستغرق الوقت الطويل لإصلاح نظامها المصرفي وذلك في مواجهة مخاطر انتشار الأزمة إلى المزيد من البلدان الأخرى، فالمخاوف من انتشار هذه الأزمة إلى المزيد من البلدان الأوروبية قد عززها الارتفاع الحاصل في عائدات السندات الإيطالية والإسبانية، وذلك إلى جانب تخفيض التصنيف الائتماني للبرتغال وإيرلندا .

وتوصلت اليونان إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي، يمنحها فيه 14 مليار يورو من صندوق الاتحاد الأوروبي وذلك للاستثمارات الملحة في البنية التحتية للبلاد، والتي تحتاج ماسة إليها لتعزيز النمو الاقتصادي فيها . وبما أن الاقتصاد اليوناني قد تأثر سلباً بتدابير التقشف التي اتبعتها الحكومة، فقد تراجع النمو الاقتصادي السنوي ليبلغ 5 .5% خلال الربع الأول، أما الحكومة اليونانية فقد عدلت توقعات النمو التي وضعتها لعام 2011 حيث أصبحت 9 .3% . أما وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فقد خفضت التصنيف الائتماني لليونان من B+  إلى CCC، وذلك يعود إلى تفاقم الشكوك المتعلقة بالدور الذي يلعبه الدائنون من القطاع الخاص في أي من برامج التمويل المستقبلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وذلك إضافة إلى تقارير الاقتصاد الكلي للبلاد والتي انعكست على القرار القاضي بتخفيض التصنيف الائتماني لليونان إلى أدنى المستويات .

وأصبحت إيرلندا الدولة الثالثة بعد البرتغال التي تم تخفيض التصنيف الائتماني لها إلى أدنى درجات الاستثمار، فقد أعلنت موديز عن تخفيض تصنيف إيرلندا إلىBa1  والذي ترافق مع مباحثات في تقديم دعم مالي ثانٍ لها، كما ارتبط هذا التخفيض بالاحتمالية المتزايدة في أن يتكبد حملة السندات من القطاع الخاص بالخسائر التي ستنجم عن ذلك وذلك باعتبارها جزءاً من أي دعم مالي مستقبلي . هذه الاستنتاجات أتت شبيهة لتلك المستخدمة خلال التخفيض الائتماني للبرتغال الحاصل خلال الأسبوع الماضي، والذي أدى إلى عمليات بيع للديون على نطاق واسع في بعض الدول الأوروبية .