"التنمية الصناعية" تدرس الغاء خطابات الضمان لأى مستثمر

قال المهندس اسماعيل النجدى ،رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية السماح للمستثمرين ،إنه يدرس خلال الفترة القادمة إلغاء خطاب الضمان بالكامل لأى مستثمر بوضع ضوابط أخرى تلزمه بإقامة المشروع فى مواعيد محددة مؤكدا أنه لايوجد تهديد لأى مستثمر بتسييل خطاب الضمان من قبل الهيئة

كما قرر خلال لقائه بإعضاء جمعية مستثمرى الصناعات الصغيرة بمدينة السادات التنازل عن مشروعاتهم لآخرين أو تغيير نشاطهم الذى اتفق عليه عند الحصول على موافقة الهيئة لإقامة المشروع طالما سيتم الالتزام بالضوابط المعمول بها ويكون هناك التزام بالمدة المقررة لبدء نشاط المشروع وهى 3 سنوات مشيرا الى انه لايوجد فرق بين أسماء أصحاب المصانع  طالما  هناك إنتاج .

وقال إن 25 % من خطاب الضمان يتم ردها للمستثمر الأن بعد الحصول على رخصة المبانى للمصنع و يتم صرف 50 % منه بعد بدء إنشاء الأساسات والباقى وقدره 25 % يتم رده بعد الحصول على رخصة التشغيل مشيرا الى انه تم اعطاء مهلة مجانية لجميع المستثمرين حتى 30 سبتمبر القادم وإذا احتاج أحد مدة أخرى سنعطيها له طالما هناك جدية .

اشار الى انه سيتم تفعيل فروع الهيئة فى المحافظات خلال 3 شهور وإعطاء هذه الفروع صلاحية رئيس الهيئة فى إصدار القرارات للتسهيل على المستثمرين .

وأوضح أن الهيئة ليست بوليس الصناعة أو سيف مسلط على رقبة المستثمر بل نحن حامى الصناعة .وأكد المهندس اسماعيل أن الهيئة تدرس تقديم  الخدمة للمستثمر الصغير والمتوسط مجانا خلال الفترة القادمة ورغم أن الهيئة وحدة اقتصادية ومصادر تمويلها من عملها إلا انه سيتم البحث عن مصادر دخل أخرى بحيث تكون هناك وقفة مع الجباية وسيتم الاستعاضة عن تحصيل المقابل من المستثمر الصغير والمتوسط بفكر مختلف .

وأوضح أننا ندرس حل مشاكل الدفاع المدنى من خلال قيام المستثمر بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية وإحدى شركات التأمين الموثوق فيها مؤكدا على ضرورة قيام المستثمرين بالإبلاغ عن أى فساد لمحاربته . 

كان أعضاء جمعية مستثمرى الصناعات الصغيرة لمستثمرى السادات وممثلى جمعيات المدن الصناعية الأخرى قد قدموا مذكرة للمهندس اسماعيل النجدى أكدوا فيها ضرورة إلغاء خطاب الضمان وإعطاء مهل إضافية مجانية للمستثمرين ومحاسبة أى موظف بالهيئة يثبت عرقلتة للمستثمرين وتخفيض رسوم التراخيص وإلغاء البعض الآخر والتعامل مع الصناعات الصغيرة بلوائح مختلفة عن كبارالمستثمرين وتفعيل فروع الهيئة بالمحافظات وإلغاء الرسوم المعيارية على الورش الصغيرة .