"تنظيم الاتصالات": لا نستطيع منع مشتركي المحمول من التحويل بين الشركات

أكد جهاز تنظيم الاتصالات التزامه الحياد في التعامل مع شركات المحمول الثلاث العاملة في مصر، معتبرا دوره التنظيمي والرقابي لا يسمح له بالتدخل في قرارات المشتركين الراغبين في التحويل بين الشركات.

وقال عمرو بدوي الرئيس التنفيذي- ردا على اتهامات وجهتها شركة موبينيل للجهاز بأنه لا يساندها

– أنه لا توجد أطر قانونية تمنع المستخدمين الراغبين في الانتقال من موبينيل إلى أي شركة أخرى بنفس أرقامهم خاصة أن بروتوكول التحويل قد وافقت عليه الشركات الثلاث مضيفا أن الحالة الوحيدة التي يستطيع الجهاز التدخل فيها، هي إذا قامت الشركة بالخروج على إطار المنافسة وقصدت الإضرار المتعمد نحو شركة أخرى.

كانت الشركة المصرية لخدمات موبينيل، قد انتقدت دور الجهاز خلال أمة المقاطعة الأخيرة التي واجهتها عقب نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس رسما كاريكاتيريا اعتبره البعض مسيئا للإسلام، وقد انتقدت موبينيل عدم اتخاذ الجهاز لأية قرارات لحماية الشركة أو أي شركة أخرى يمكن أن توضع في نفس الموقف.

وقال حسان قباني الرئيس التنفيذي للشركة "أنه من واجب الجهاز حماية شركة مصرية يعمل بها أكثر من 5 آلاف موظف بخلاف عشرات الآلاف من الموزعين في جميع المحافظات، من حملة بدأت لأغراض سياسية وانتهت لأغراض تجارية تستهدف الشركة" بحسب تعبيره.

واعتبر قباني أن الحكومة لا توفر أي حماية للاستثمارات القائمة رغم احتياج الاقتصاد المصري لها "إذا تأثرت موبينيل من مثل هذه الهجمات للدرجة التي تلزمها الخروج من مصر فإن ذلك لن يكون في مصلحة الاقتصاد المصري وخاصة قطاع الاتصالات".

ويتيح بروتوكول التحويل بين شركات المحمول التنقل لأي شبكة، مع احتفاظ العميل بنفس أرقام المحمول، وتحملت الشركات الثلاث رسوم الانتقال التي فرضها الجهاز 25 جنيها في سبيل جذب أكبر عدد من المشتركين، ويلزم البروتوكول أيضا المشتركين الذين قاموا بالتحويل، مرور عام على تعاقدهم مع الشركة المنتقلين منها.