أعلن البنك الوطني للتنمية عن نتائجه المالية خلال الربع الثانى من عام 2011 حيث حققت محفظة تمويلات قطاع الشركات - بعد استبعاد تأثير القروض المتعثرة منذ ما قبل الاستحواذ - نمواً بمبلغ 259,8 مليون جنيه مصرى ليصل الى 1673 مليون جنيه مصرى بنسبة نمو 36,8 %. و قد جاء هذا النمو نتيجة طرح مجموعة من المنتجات والخدمات وتعيين خبرات مصرفية متميزة فى قطاع المخاطر و علاقات العملاء فى العام الماضى.
حققت محفظة قطاع التجزئة نموا بمبلغ 128 مليون جنيه مصرى لتصل الى مبلغ 1,197 مليون جنيه مصرى بنسبة نمو 24 % سنوياً. وفى قطاع تمويل السيارات احتفظ البنك بمكانته بين باقى البنوك العاملة فى مصر، زادت محفظة التمويلات للمنشآت متناهية الصغر بمبلغ 4 مليون جنيه بنسبة نمو 4% سنوياً لتصل المحفظة الى 195 مليون جنيه مصرى.
أظهرت ودائع العملاء انخفاضاً منذ ديسمبر 2010 بمبلغ 1,385 مليون جنيه مصرى ومع ذلك يتضح أن هذا الانخفاض يرجع لخروج مبلغ 1,692 مليون جنيه مصرى تمثل أموالاً تخص مؤسسات مالية (Interbank) بعد أحداث يناير 2011 الماضى. وبذلك يتضح أن ودائع العملاء فى قطاع التجزئة وقطاع الشركات قد أظهرت نمواً إيجابياً بلغ 287 مليون جنيه بنسبة 6,4 % سنوياً.
وجدير بالذكر أن الربع الثانى من عام 2011 قد شهد نمواً كبيراً حيث سجلت ودائع قطاع التجزئة وقطاع الشركات زيادة بمبلغ 689 مليون جنيه مصرى بنسبة نمو 31,2% سنوياً تعويضاً عن الانخفاض فى الربع الأول من عام 2011.
حقق صافى العائد من التمويل زيادة بمبلغ 26 مليون جنيه مصرى بنسبة نمو 56%، وذلك فى اعقاب الزيادة المطرده فى تمويلات وودائع العملاء مقارنة بنفس الفترة من العام 2010.
سجلت خسائر الإضمحلال زيادة بمبلغ 44 مليون جنيه مصرى من ضمنها مبلغ 14 مليون جنيه مصرى يخص مخصصات تم ردها كان قد سبق استقطاعها لحساب أحد الشركات. هذا وفى أعقاب احداث يناير 2011 تم تدعيم حساب المخصصات لزيادة حالات تعثر العملاء.
وتشير المؤشرات المالية الى أن البنك حقق خسائر قدرها 318 مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها 99مليون جنيه مصرى عن نفس الفترة لعام2010 ، حيث تضمنت نتائج عام 2010 مبلغ 106 مليون جنيه مصرى تمثل ايرادات ضريبية مؤجلة - بعد استبعاد تأثيرها - يتضح ان عام 2011 قد حقق انخفاضاً فى الخسائر بمبلغ 6,4 مليون جنيه مصرى أو بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم 2010.
من جانبها قالت نيفين لطفي ،الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الوطني للتنمية تعليقا على النتائج المالية :"إذا اخذنا فى الاعتبار أثر الاحداث التى جرت أول العام بالاضافة الى اغلاق الجهاز المصرفى لاسابيع متعددة فأن هذه النتائج تعبر عن استمرار البنك بنجاح فى تنفيذ خطط النمو وسياسته الرامية لأستحداث منتجات وخدمات وأدوات استثمارية متنوعة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة فى المجتمع."
جدير بالذكر فقد تم خلال النصف الاول تجديد وتطوير عدد 5 فروع فى القاهرة والمحافظات مع الاستمرار فى تطوير البنية التحتية للبنك. أطلق البنك مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة تخاطب شرائح العملاء المختلفة ومنها حساب التوفير الشهرى ذو نسب الارباح المتزايدة ، و" الصكوك الخماسية " و" اجارة الخدمات " – برنامج ( النور) لتمويل التعليم وايضاً تمويل السفر وتمويل عضوية النوادى.
تعليقات
إرسال تعليق