انتهى البنك المركزي المصرى من إعداد مشروع تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد(الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2033 ) فيما يتعلق بمنع تعارض المصالح، وذلك تمهيدا لارساله إلى الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للنظر في إصداره.
وأوضح البنك المركزي - فى بيان صدر اليوم - أن مجلس إدارته وتطبيقا لذات الهدف - قد وافق على تعليمات جديدة وتفصلية للبنوك العاملة في مصر بشأن قواعد الحوكمة.وتضمن مشروع تعديل قانون البنك المركزي والجهازالمصرفي والنقد مراجعة النصوص التي تحكم تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي بحيث تم خفض عدد أعضاء المجلس من خمسة عشر إلى تسعة أعضاء هم المحافظ ونائباه ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل عن وزارة المالية بالاضافة الى اربعة اعضاء من ذوي الخبرة .
واستحدثت التعديلات نصا جديدا يقضى بعدم جواز ان يكون لدى اي من الأعضاء ذوي الخبرة أي شكل من أشكال تعارض المصالح بمايؤدي الى ضمان تحقيق اعلى درجات النزاهة والحيدة في عضوية مجلس ادارة البنك المركزي، وتجنب تعارض المصالح الخاصة مع مقتضيات المنصب العام. وحظر مشروع القانون أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى المصري اي شخص تكون له مصلحة خاصة تتعارض مع ما يتطلبه المنصب من حيدة واستقلال وحفاظ على السرية والايكون من رؤساء او أعضاء مجالس ادارات البنوك أو شركات التمويل أو من العاملين بها والايكون ممن يقدمون خدمات استشارية أو منهية .
وتضمنت التعديلات نصا جديدا يجيز ان يكون من بين أعضاء المجلس من ذوي الخبرة ممن يتفرغون لاعمال المجلس واللجان المنبثقة عنه بما يؤكد على منع تعارض المصالح ويمنح المجلس فرضة الاستفادة بشكل كامل من خبرات بعض اعضائه .واضيف نص جديد بشأن سريان ذات الضوابط الخاصة بمنع تعارض المصالح على الأعضاء ذوى الخبرة فى مجالس ادارات بنوك القطاع العام لتحقيق ذات الحماية والوصول الى نفس المستوى من النزاهة والشفافية .
من جهة اخرى قام مجلس ادارة البنك المركزي باقرار تعليمات جديدة تتعلق بتطوير قواعد الحوكمة الداخلية للبنوك العاملة فى مصر وتتضمن تلك القواعد تعريف الحوكمة بمعناها الحديث الذى يتضمن الحفاظ على التوازن بين مصالح الاطراف المختلفة بالبنك بما فيهم المساهمون والمودعون والعاملون والادارة كما يتضمن القواعد التى يلزم مراعاتها عند تشكيل المساهمون والمودعون والعاملون والادارة.
وتضمنت التعليمات ايضا القواعد التى يلزم مراعاتها عند تشكيل التننفيذيين حتى تحقق رقابة المجلس على أعمال الادارة التنفيذية كذلك تم تحديد المهام والمسئوليات التى تقع على عاتق رئيس مجلس الادارة غير التنفيذى للتأكيد على خطورة عمله والا تكون رئاسة شرفية.
وحددت التعليمات بدقة وتفصيل مهام مجلس ادارة البنك بحيث لا يتدخل فى الأعمال التنفيذية ولكن يكون دوره الاشرافي على عمل الادارة التنفيذية محددا وشاملا ،كذلك تضمنت التعليمات تنظيم اللجان المختلفة التي ينبغي أن تتشكل من أعضاء مجلس ادارة البنك .
وقد أضيف إلى لجنة المراجعة التي كانت قائمة بالفعل، النص على تشكيل لجنة مخاطر ولجنة حوكمة وترشيحات كذلك فقد استحدثت القواعد لجنة جديدة إلزامية هي لجنة المرتبات والمكافآت والتي تتشكل من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، وتختص بتحديد مكافآت ومرتبات والمستحقات المالية والعينية لكبار مسؤولي البنك والإعلان عن مجموع ما يتقاضاه العشرون مسؤول الأكبر في البنك سنويا بحيث تتحقق الشفافية في المعاملة المالية لكبارالمسؤولين بالبنكبالإضافة إلى ما سبق فقد حددت التعليمات تفاصيل العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارةالعليا للبنك والاستخدام الأمثل لوظائف الرقابة الداخلية (المراجعة الداخلية والالتزام، وإدارة المخاطر) بما يحقق الرقابة المتكاملة لمجلس الإدارة على أعمال البنك. وتضمنت التعليمات ضوابط حول علاقة مجلس إدارة البنك بالمساهمين وبخاصة حقوقهم أثناء انعقاد الجمعيات العامة واتاحة فرصة الاطلاع على المعلومات الضروورية بالبنك والاستفادة من حضورهم ومنحهم حق المشاركة.
ومن جانبه قال الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، بأن مشروع القانون المقدميحقق بذلك مايطمح إليه المجتمع المصري من المزيد من الإحكام في قواعد النزاهة وحوكمة البنوك على الرقيب ذاته وهوالبنك المركزي وعلى البنوك المملوكة للدولة لما في ذلك من حماية للمال العام وضمان لتجنب اي تعارض محتمل فى المصالح .
وأكد الدكتور فاروق العقدة أن الدراسات التي انتهت إلى وضع هذه القواعد التفصيليةقد استغرق دراستها مايزيد على العام حيث تم إجراء دراسات شاملة تضمنت المقارنة بينالنظم الدولية المعمول بها والخبرات وأفضل الممارسات العالمية، كما تم مناقشتها على نطاق واسع مع البنوك العاملة فى مصر من اجل التحقق من قدرتها على التعامل معها والوفاء بالتزاماتها الواردة بها خلال الفترة الانتقالية والتى تم تحديدها بسته اشهر من تاريخ العمل بالتعليمات .
تعليقات
إرسال تعليق