أكد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية اليوم أن الحكومة لن تستمر فى خصخصة شركات جديدة مملوكة للدولة، ولن تعود للتأميم كسياسة عامة مرة أخرى، منوها بالاهتمام بالقطاع الخاص بما له من دور أساسي فى خروج البلاد من عنق الزجاجة.
وقال الببلاوي في اجتماع مع الصحفيين إن الدولة تتبنى اتجاه اقتصاد السوق خلال هذه الفترة، وليس معنى هذا أن السوق يفعل ما يشاء، لكن العمل فى ظل اقتصاد السوق يتطلب مراعاه الأبعاد الاجتماعية وعدم انحرافه ومنعه من المغالاه التى لا تضر فقط السوق ولكن بالمتنافسين الآخرين.
وأشار انه بالنسبة لما يثار بشأن بعض رجال الأعمال إلى أن هذا لايعنى أن الجميع فاسدون فهناك رجال أعمال شرفاء.
وقال الدكتور حازم الببلاوي ـ خلال أول اجتماع له كوزير للمالية مع الصحفيين منذ توليه المنصب ، إن الوزارة جادة في تطبيق موضوع الحد الأقصى للأجور ، وستقدم قريبا جدا تصورا بشأن هذا الموضوع، مؤكدا أنه لاشأن للقطاع الخاص بهذا الحد.ولخص الوزير هذا التصور في نقطتين مهمتين أولاهما الشفافية لكل من يأخذ مرتبا من الدولة أو أية مكآفأة من المال العام ، فمن حق الناس معرفته فلن يضير المسئول شيء أن يعلم الناس ماذا يأخذ.
أما النقطة الثانية والأخيرة على حد قوله "أنا لاافكر في حد أقصى ولكن أريد أن اربط الحد الأدنى بالأقصى فالأثنان يزيدان في نفس الوقت وإذا جاءت أزمة على البلد كلاهما يتراجع.
وأشار إلى أن المشكلة الصعبة التي تواجه الجسد الاقتصادي في مصر حاليا تتمثل في توافر السيولة.وأوضح أن مشكلة السيولة تعتبر من أخطر الأشياء لأنها تؤثر بشكل عام على صيرورة المشروعات التنموية في البلاد وتنامي الميول التضخمية ، لافتا أن هذا الأمر ليس في مصر فحسب بل تواجهه الكثير من البلدان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وماتعانيه حاليا من مشكلة ارتفاع سقف الديون وعجز الموازنة ومانجم عنه من تخفيض في تصنيف الجدارة الائتمانية لأمريكا من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز.وأكد أن تأثير الأزمة المالية التي تمر بها الولايات المتحدة ليس كبيرا على مصر نظرا لأن البلد ليست مندمجة بشكل ملحوظ في الاقتصاد العالمي.
وقال إن هذا لايمنع أن البلد تمر حاليا بوضع دقيق وصعب ،فقدنا الكثير من الاستثمارات ، معدلات السياحة هبطت خلال 5 أو 6 شهور الماضية ، ولكن هناك أشياء إيجابية كثيرة لحسن الحظ تساعدنا في الخروج من عنق الزجاجة ومنها أن الرقعة الزراعية لم تتأثر المصانع الشركات والبني التحتية.
وبالنسبة لمسألة عجز الموازنة والبالغ 134 مليار جنيه ، أكد الببلاوي أن العجز الأولي في الموازنة يبلغ 28 مليار جنيه (وهو عجز الموازنة مطروحا منه فوائد وأقساط الديون) ولكن إذا تم إضافة الديون وفوائدها وأقساطها والبالغة 106 مليارات جنيه يصل العجز لهذا الرقم والذي أكد أنه نتاج عجوزات متراكمة على مدار السنوات الماضية والمتسبب فيها النظام السابق.وكمحاولة لتهدئة هذا العجز داخليا، قال الببلاوي إنه سيطالب الوزراء بوضع أكبر قدر من الانضباط على الإنفاق ووضع نسبة معينة لهذا الترشيد في محاولة للتنفيذ.
وقال إن الحكومة تعاني من مشكلة التشابك الرهيب بين العديد من مؤسساتها بعضها البعض (فهناك مؤسسات في الدولة مديونة بمئات الملايين لمؤسسات أخرى كماأن هناك مؤسسات لديها مستحقات لدى مؤسسات أخرى) ، كما أن الاقدام على تصفية هذه المديونيات والمستحقات يجرنا في نهاية المطاف لمعضلات قانونية وأطر تحكم عمل هذه المؤسسات.
وأعاد الببلاوي إلى الأذهان التأكيد على قضية الزيادة السكانية باعتبارها تلتهم الكثير من مخصصاتوعوائد التنمية والتي لاتفي بالقدر المناسب لمقابلة الزيادات الرهيبة في السكان ، متوقعا أن يزيد عدد السكان بمصر خلال الثلاثين سنة القادمة ليصل إلى 160 مليون نسمة.
وقال إن مصر دولة فقيرة ليس بمعني الفقر في الموارد ولكن فقيرة لأننا ليس لدينا ثروات كاملة ، نظرا لأن السبب الوحيد في نجاح الأنسان يتعلق بزيادة الانتاجية ولايوجد زيادة للانتاجية إلا باستخدام التكنولوجيا.
وبالنسبة لملف الضرائب ، أكد أن الطريق مفتوح أمام إصلاح المنظومة الضريبية ، قائلا إن حجم الحصيلة في مصر كنسبة للناتج المحلي الإجمالي منخفضة حتى الآن لاسيما إذا ماقورنت بالنسب في الدول الرأسمالية الكبرى ، فالحصيلة الضريبية لدينا تمثل أقل من 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في حين تصل في الدول الرأسمالية الكبرى إلى أكثر من 30 في المائة، وأرجع هذا الأمر إلى أن أغلب النشاطات الاقتصادية في الدولة غير رسمية.
ووصف الببلاوي الدولة قبل ثورة 25 يناير بالرجل الوسيم قوي البنية ولكنه مصاب بورم خبيث يستشري داخل جسده ولكن عقب اندلاع الثورة تمت الجراحة لهذا الجسد لاستئصال الورم ولهذا فهو يحتاج فقط لفترة نقاهة علاجية للوقوف مجددا على قدميه متخلصا من المرض العضال.
وصنف مشكلات المجتمع لنوعين مشكلات هامة وضرورية ( مثل تطوير التعليم والمهنية والارتقاء بالمستوى الفكرى والتكنولوجي وتأهيل الكوادر الفنية) ومشكلات مستعجلة (كالأجور وتحقيق التوازن للموازنة) ، وقال إنه عادة المشكلات المستعجلة تستحوذ على الأولوية بالرغم من أنها أقل أهمية من المشكلات الضرورية.
أما النقطة الثانية والأخيرة على حد قوله "أنا لاافكر في حد أقصى ولكن أريد أن اربط الحد الأدنى بالأقصى فالأثنان يزيدان في نفس الوقت وإذا جاءت أزمة على البلد كلاهما يتراجع.
وأشار إلى أن المشكلة الصعبة التي تواجه الجسد الاقتصادي في مصر حاليا تتمثل في توافر السيولة.وأوضح أن مشكلة السيولة تعتبر من أخطر الأشياء لأنها تؤثر بشكل عام على صيرورة المشروعات التنموية في البلاد وتنامي الميول التضخمية ، لافتا أن هذا الأمر ليس في مصر فحسب بل تواجهه الكثير من البلدان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وماتعانيه حاليا من مشكلة ارتفاع سقف الديون وعجز الموازنة ومانجم عنه من تخفيض في تصنيف الجدارة الائتمانية لأمريكا من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز.وأكد أن تأثير الأزمة المالية التي تمر بها الولايات المتحدة ليس كبيرا على مصر نظرا لأن البلد ليست مندمجة بشكل ملحوظ في الاقتصاد العالمي.
وقال إن هذا لايمنع أن البلد تمر حاليا بوضع دقيق وصعب ،فقدنا الكثير من الاستثمارات ، معدلات السياحة هبطت خلال 5 أو 6 شهور الماضية ، ولكن هناك أشياء إيجابية كثيرة لحسن الحظ تساعدنا في الخروج من عنق الزجاجة ومنها أن الرقعة الزراعية لم تتأثر المصانع الشركات والبني التحتية.
وبالنسبة لمسألة عجز الموازنة والبالغ 134 مليار جنيه ، أكد الببلاوي أن العجز الأولي في الموازنة يبلغ 28 مليار جنيه (وهو عجز الموازنة مطروحا منه فوائد وأقساط الديون) ولكن إذا تم إضافة الديون وفوائدها وأقساطها والبالغة 106 مليارات جنيه يصل العجز لهذا الرقم والذي أكد أنه نتاج عجوزات متراكمة على مدار السنوات الماضية والمتسبب فيها النظام السابق.وكمحاولة لتهدئة هذا العجز داخليا، قال الببلاوي إنه سيطالب الوزراء بوضع أكبر قدر من الانضباط على الإنفاق ووضع نسبة معينة لهذا الترشيد في محاولة للتنفيذ.
وقال إن الحكومة تعاني من مشكلة التشابك الرهيب بين العديد من مؤسساتها بعضها البعض (فهناك مؤسسات في الدولة مديونة بمئات الملايين لمؤسسات أخرى كماأن هناك مؤسسات لديها مستحقات لدى مؤسسات أخرى) ، كما أن الاقدام على تصفية هذه المديونيات والمستحقات يجرنا في نهاية المطاف لمعضلات قانونية وأطر تحكم عمل هذه المؤسسات.
وأعاد الببلاوي إلى الأذهان التأكيد على قضية الزيادة السكانية باعتبارها تلتهم الكثير من مخصصاتوعوائد التنمية والتي لاتفي بالقدر المناسب لمقابلة الزيادات الرهيبة في السكان ، متوقعا أن يزيد عدد السكان بمصر خلال الثلاثين سنة القادمة ليصل إلى 160 مليون نسمة.
وقال إن مصر دولة فقيرة ليس بمعني الفقر في الموارد ولكن فقيرة لأننا ليس لدينا ثروات كاملة ، نظرا لأن السبب الوحيد في نجاح الأنسان يتعلق بزيادة الانتاجية ولايوجد زيادة للانتاجية إلا باستخدام التكنولوجيا.
وبالنسبة لملف الضرائب ، أكد أن الطريق مفتوح أمام إصلاح المنظومة الضريبية ، قائلا إن حجم الحصيلة في مصر كنسبة للناتج المحلي الإجمالي منخفضة حتى الآن لاسيما إذا ماقورنت بالنسب في الدول الرأسمالية الكبرى ، فالحصيلة الضريبية لدينا تمثل أقل من 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في حين تصل في الدول الرأسمالية الكبرى إلى أكثر من 30 في المائة، وأرجع هذا الأمر إلى أن أغلب النشاطات الاقتصادية في الدولة غير رسمية.
ووصف الببلاوي الدولة قبل ثورة 25 يناير بالرجل الوسيم قوي البنية ولكنه مصاب بورم خبيث يستشري داخل جسده ولكن عقب اندلاع الثورة تمت الجراحة لهذا الجسد لاستئصال الورم ولهذا فهو يحتاج فقط لفترة نقاهة علاجية للوقوف مجددا على قدميه متخلصا من المرض العضال.
وصنف مشكلات المجتمع لنوعين مشكلات هامة وضرورية ( مثل تطوير التعليم والمهنية والارتقاء بالمستوى الفكرى والتكنولوجي وتأهيل الكوادر الفنية) ومشكلات مستعجلة (كالأجور وتحقيق التوازن للموازنة) ، وقال إنه عادة المشكلات المستعجلة تستحوذ على الأولوية بالرغم من أنها أقل أهمية من المشكلات الضرورية.
تعليقات
إرسال تعليق