اخضعت سلطات التحقيق التركية الغزول القطنية المصرية للرسوم الوقائية المؤقتة لحين انتهاء سلطات التحقيق من اجراءات المراجعة التي تتم علي الواردات لتركيا من الغزول من كل دول العالم بعد مضي 3 سنوات.
قال علي عبدالغفار رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق ان السلطات التركية تدعي أن مصر خلال العام المالي الأخير تجاوزت الحصة المقررة للصادرات المصرية من الغزول القطنية والتي تقدر من 12 إلي 17% من قيمة الكيلو للغزل القطني بما لا يقل عن 29 سنتا للكيلو وبما لا يزيد عن 85 سنتا للكيلو.
قال ان هذه الرسوم مؤقتة وأن المرحلة الحالية مرحلة تحقيق لكل الأطراف المعنية لتجميع البيانات للتوصل إلي نتائج نهائية باستمرار هذه الرسوم أو الغائها حسب الردود والنتائج التي سوف تتوصل إليها أجهزة التحقيق التركية.
اضاف أنه في هذا الشأن عقدت سلطات التحقيق المصرية الممثلة في جهاز الدعم والاغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية عدة اجتماعات مع المجلس التصديري للغزل والنسيج وممثلين عن الشركة القابضة للغزل والنسيج وغرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات وتم مناقشة الموضوع معهم وتقديم يد العون للشركات التي قامت بالتصدير إلي تركيا خلال فترة المراجعة بشرط كيفية الرد علي قوائم الاسئلة من سلطة التحقيق التركية مشيراً إلي أن الشركات أعلنت عن نفسها وأعدت الرد تمهيداً لموافاة سلطات التحقيق التركية به.
وأعلن جهاز الدعم والاغراق أننا معنيون بالتحقيق وسوف نقدم الدفوع الحكومية للدفاع عن مصالح الصناعة المصرية في هذا الشأن.
واضاف أنه جاري المتابعة مع المكتب التجاري المصري في تركيا والتنسيق لمتابعة كافة مراحل المراجعة في التحقيق المشار إليه.
أضاف أن مصر كانت مستثناة من تطببق هذه الرسوم لأن الصادرات المصرية كانت أقل من 3% حيث تم منحها حصة محددة للدخول لتركيا خلال فترة تطبلق الرسوم السابقة علي العالم منذ 3 سنوات.. وبعد انقضاء هذه المدة.. سلطات التحقيق التركية تدعي تجاوز مصر الحصة وقررت اجراء عمليات المراجعة اعتباراً من 23/6/2011 وتم فرض رسوم وقائية مؤقتة لحين الانتهاء من اجراءات التحقيق.
تعليقات
إرسال تعليق