ذكرت شركة أبحاث سى آى كابيتال أن نمو الناتج المحلى الاجمالى قد تراجع إلى 1.8% خلال العام المالى 2010/2011 منخفضاً عن توقعات الحكومة المصرية بأن يبلغ 2.6%، ومرتفعاً عن توقعات سى آى كابيتال ببلوغه 1.2%.
وأرجعت ذلك إلى النمو السنوى بنسبة 0.4% فقط فى الربع الرابع من 2010/2011 مقابل توقعاتها بحدوث انكماش اقتصادى بنسبة 1.9% و تراجعه بنسبة 4.2% خلال الربع الثالث من 2010/2011.كما ضغطت الاضطرابات على تكوين إجمالى رأس المال الثابت، والذى تراجع بمقدار 4.4% سنوياً ليبلغ 168.3 مليار جنيه.
وأرجعت ذلك إلى النمو السنوى بنسبة 0.4% فقط فى الربع الرابع من 2010/2011 مقابل توقعاتها بحدوث انكماش اقتصادى بنسبة 1.9% و تراجعه بنسبة 4.2% خلال الربع الثالث من 2010/2011.كما ضغطت الاضطرابات على تكوين إجمالى رأس المال الثابت، والذى تراجع بمقدار 4.4% سنوياً ليبلغ 168.3 مليار جنيه.
وأضافت عالية ممدوح المحلل المالى بسى آى كابيتال أن الاستثمارات الاجنبية المباشرة قد تراجعت إلى 2.2 مليار دولار لتسجل تراجع بنسبة 68%.علاوة على ذلك، فإن بيع الاجانب الضخم للاسهم والسندات قد غير محفظة الاستثمارات لتحقيق صافى تدفق نقدى خارجى بقيمة 2.6 مليار دولار مقابل صافى تدفق نقدى داخلى بقيمة 7.9 مليار دولار خلال العام المالى 2009/2010.
وهو ما انعكس سلبياً على ميزان المدفوعات، الذى سجل عجز بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام المالى 2010/2011 مقابل تحقيقه فائض بقيمة 3.4 مليار دولار منذ عام مضى.وفى الوقت نفسه، دعم نمو الصادرات من خلال إرتفاع أسعار النفط مقترنة مع النمو القوى فى عوائد قناة السويس والتحويلات والتى ساعدت فى تخفيض عجز الميزان الجارى الى 2.8 مليار دولار.
لذا تعتقد عالية ممدوح أن تلك البيانات ستنعكس من خلال بعض الارتفاع فى النشاط الاقتصادى، كما تعتقد أن النصف الثانى من 2011 سيشهد نمو معتدل وخاصة مع حلول الانتخابات البرلمانية.
تعليقات
إرسال تعليق